جوع کلبی و جوع بقری

مهدی خدادوست

در جوع کلبی اعضاء سیر و معده گرسنه است و در بقری به عکس آن، معده سیر و اعضاء گرسنه‌اند. صاحب اولی هرچه خورد سیر نشود و حرصش بیشتر می‌شود، صاحب دومی میلش به غذا کور شده، از بس که در ناتوانی و ضعف باقی مانده است. این حکایتِ وضعِ موجودِ گرایشات طبقاتی در ایران کنونی است. سعی خواهیم کرد تا رخنمونی از این گرایشات را ذیل طرح تأمین کالاهای اساسی که اخیراً دوباره در دستورکار قرار گرفته است نشان دهیم.

طرح‌های تأمین کالاهای اساسی از چند جنبه حائز اهمیت هستند: 1. این طرح‌ها در شرایط بحرانی مطرح می‌شوند و به حداقل‎های معیشتیِ پایین‌ترین سطوح اجتماعی توجه دارند و عموماً منجر به دامنه‌دارشدن بحران و به تعویق‌افتادن آن می‌شوند. 2. تأمین مالی این طرح‌ها عموماً از منابع درآمدهای ملی (مثل فروش نفت)، چاپ پول و فروش اموال دولت صورت می‌گیرد. به این ترتیب بخش فرودستی از جامعه از گرسنگی نجات پیدا کرده و نظام سیاسی از خطر فوران و شورش اجتماعی رها شده و در مقابل بخش فرادست جامعه فربه‌تر می‌شود. 3. محل و نحوۀ تهیه و توزیع این کالاها، عموماً محل فساد و رانت است. به این دلیل بخش‌ها و قوانین نظارتی بیشتری بوجود آمده که خود به محل‌های جدیدی برای فساد رانت بدل می‌شوند. تشدید فساد منجر به انتفای طرح پیشین به نفع بخش قدرتمندی از سرمایه خواهد شد. این شکلی از فرایند انکشاف سرمایه است. 4. بازرگانان، دلالان، سهام‌داران و بورس‌بازان در برداشتنِ بخش بزرگ‌تری از ارزش اضافیِ تولیدشده قدرت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند. 5. طرح‌های از این دست از یک سو موجب تثبیت برخی از نهادهای حاکم و از سوی دیگر محلی برای نزاع‌های سیاسیِ جناح‌های رقیب در قدرت است و به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 6. جنگ‌ها و تحریم‌ها با بوجودآوردنِ شرایط بحرانی و گذاشتنِ آینده‌ای تاریک پیشِ رویِ طبقاتِ متوسط و فرودست اجتماعی، در عمل به شکاف طبقاتی و جدال نیروهایِ سیاسیِ حاکم عمق بیشتری داده و به نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی مشروعیت بیشتری برای رصد، کنترل و سرکوب اجتماعی می‌دهند.

تاریخچۀ مختصری که از برخی از این طرح‌ها در اینجا می‌آوریم، نمایانگر مواردی است که در بالا اشاره شد. اما پیش از اینکه به آنها بپردازیم، باید چند پرسش اصلی را در ذهن دائماً تکرار کنیم. الف) چه کسی/نهادی متولیِ تأمین کالاهای اساسی برای چه کسانی است؟ مسأله بر سرِ تولیت امور اقتصادی و معیشتی است که نظام سیاسی با همکاریِ طبقه سرمایه‌دار (بازرگانان، بانک‌دارها، تولیدکننده‌ها) آن را به شکل متناقضی به عهده گرفته است و قصد دارد بخش بزرگی از جامعۀ کارگری و ارتش ذخیرۀ کارِ کارگری را به همراه سربارهای نظام اقتصادی موجود، یعنی آنان که توانایی کارکردن به این شکل را ندارند (تحت عنوان قشر آسیب‌پذیر) از گرسنگی نجات دهد. ب) در دوره‌های مختلف (و بخصوص با شتاب بیشتری در دو دهۀ اخیر) بخش بزرگی از اموال دولتی و عمومی، مایملک صندوق‌های عمومی (تأمین اجتماعی، بازنشستگی، فرهنگیان، بنیاد مستضعفان، …)، امتیازهایِ اقتصادی، اراضیِ ملی و درآمدهای نفتی به اشکال مختلف (همچون اصل 44 قانون اساسی، خروج از بنگاه‌داری به سهام‌داری و …)، به بخش کوچکی از جامعه که طبقۀ مسلط جدید را شکل داده‌اند، در یک ساختار کاملاً طبقاتی واگذار شده و همچنان در حال واگذاری است. عملاً امکانِ بازپس‌گیریِ این منابع و سرمایه‌ها بعد از واگذاری‌های قانونی بسیار دشوار خواهد بود. جز ایستادن و نظاره‌کردن این روند چه کاری از دست چه کسی برمی‌آید؟ ج) افراد، جریان‌ها و نیروهایی که طرح‌هایی از این دست را پیشنهاد و تصویب می‌کنند، شامل قوایِ چند‌گانه و شوراهای تخصصی زیرمجموعۀ آنها، اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌داران صنعتی و کشاورزی می‌شوند که قاعدتاً بیشترین نفع را از این طرح‌ها به اشکال مختلف می‌برند. این افراد و نیروها، بیشترین قدرت عملیاتی موجود در سطح ملی را در اختیار دارند و تمام گام‌هایی که برمی‌دارند در جهت تثبیت و تقویت این قدرت است. در مقابل، نیروهایی که ماهیانه مبلغی را برای خرید روغن و گوشت و برنج دریافت می‌کنند تا سد جوعشان شود، چه قدرتی دارند؟ شما که این موضوع را دنبال می‌کنید یا چیزی درباره آن می‌خوانید چه قدرتی را در کجا در اختیار دارید؟ اینجا مسأله حیاتی، میزان توانایی برای فهم و مداخله در موضوع است. به نظر می‌آید هرچه این توانایی کمتر باشد، ایده‌ها انتزاعی‌تر و شکست‌خورده‌تر خواهد بود و به سادگی به نفعِ یکی از نیروهایِ سیاسی رقیب در قدرت (چه خارجی و چه داخلی) مصادره خواهد شد.

-­ منتخبی از طرح‌های تأمین کالاهای اساسی پس از انقلاب 57

خرداد 1359 مصوبه شورای انقلاب: «به وزیر بازرگانی اجازه داده می‌شود عده‌ای را انتخاب نماید که خارج از ضوابط موجود برای رفع بحران و کمبود کالاهای اساسی‌کشور و پایین آوردن قیمت‌ها به هر نحو که مقتضی می‌دانید نسبت به خرید از خارج اقدام نماید و بانکهای کشور موظفند اعتبارات لازم را در این موارد‌ در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند».

هنوز سه ماه به آغاز رسمی جنگ مانده و به عده‌ای اختیارِ تأمین (واردات) کالاهای اساسی داده می‌شود، بدون اینکه مکانیزمی برای برچیده‌شدن قدرتشان پس از انجام کار تعیین شود. علاوه بر اینکه این عده احتمالا در زمره بازرگانان و بازاریان بزرگ باید باشند. وضعیت جنگی است و در این وضعیت طبقه‌ای قدرتمند به جهت رتق‌وفتق بحران در حال شکل‌گیری است.

بهمن 1359 مصوبه هیأت وزیران: «به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده می‌شود کماکان به‌منظور توزیع عادلانه مواد و کالاهای اساسی که مصرف بومی دارد و همچنین جلوگیری از نوسانات غیر معمول نرخ آنها در شرایط فوق‌العاده فعلی در‌هر مورد زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور طرح‌های لازم را که متضمن توزیع عادلانه کالای مورد نظر بین کلیه افراد کشور باشد رأساً و یا با اعطا ‌نمایندگی به سازمان‌های دولتی ذیربط و یا اتحادیه‌های تعاونی به مورد اجرا گذارد. ‌هزینه اجرای طرح‌های مذکور اعم از هزینه‌های مربوطه به تهیه کوپن و دفترچه‌های تحویل کالا و حق عاملیت بانکهای توزیع‌کننده و غیره از محل بهای‌کوپنها و دفترچه‌های مزبور که بر طبق بند (12) ماده (10) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط مجمع عمومی سازمان‌ مزبور تعیین و از خریداران کوپنها و دفترچه‌ها دریافت گردیده و یا خواهد گردید توسط سازمان پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت احتمالی وجوه حال از‌این بابت برای تأمین هزینه‌های بعدی اجرای طرح‌های فوق‌الذکر قابل مصرف خواهد بود.»

نهادها و ستادهایِ حولِ نظام توزیعِ دوران بحران شکل گرفته و در یک سیر تاریخی به اشکال مختلف احیا می‌شوند. تعاونی‌های مصرف به عنوان بهترین راهکار برای عبور از انواع بحران‌های (سرمایه‌داری، جنگ، تحریم و …) گسترده شده و در آینده به محلی برای ایجاد امتیازهای ویژه‌ای برای کارکنان و اعضایِ خود بدل می‌شوند.

مرداد 1362 مصوبه هیأت وزیران: سازمان مرکزی تعاون کشور وابسته به وزارت بازرگانی مجاز است در صورت لزوم به منظور ایجاد سرعت عمل و تسهیلات لازم در امر تدارک کالاهای اساسی‌ موردنیاز که باید بابت کمک‌های غیرنقدی موضوع تصویب‌نامه شماره 2482 مورخ 1362.2.14 و این تصویب‌نامه در اختیار کارکنان دولت قرار گیرد، براساس ‌قرادادهایی که دراین زمینه حسب مورد با اتحادیه شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی‌مشابه منعقد خواهد نمود، حداکثر تا میزان ـ بهای کالاهایی که طبق قرارداد باید تدارک و توزیع شود از طریق ذیحسابی خود از محل اعتبار ردیف 503053 ‌قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور به عنوان تنخواه‎‌گردان از خزانه دریافت و به سازمان یا اتحادیه یا شرکت تعاونی طرف قرارداد واگذار نماید. دراین صورت ‌شرکت یا سازمان و یا اتحادیه تعاونی دریافت کننده تنخواه‌گردان مکلف خواهد بود به ترتیبی که در متن قرارداد مربوط ذکر خواهد گردید نسبت به خرید و‌ تدارک کالاهای اساسی تعیین شده و توزیع آنها بین شرکت‌های تعاونی عضو و یا شعب خود در سراسر کشور اقدام نماید تا منحصراً در ازای بن و یا حواله و ‌یا دفترچه کمک‌های غیرنقدی که توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی ذیربط تهیه و توزیع خواهد شد، در اختیار کارکنان مشمول قرار گیرد.

ساختار توزیعیْ حولِ دولت و «شرکت، سازمان، اتحادیه تعاونی» و شعب سراسری آنها شکل می‌گیرد تا در ازای بن و حواله و دفترچه کالاهایِ تهیه و تجمیع‌شده را در اختیار همه قرار دهند. این ساختار در سال‌های پس از جنگ تا همین امروز تحت عنوان اقتصاد کوپنی و اقتصاد کمونیستی مورد نقد نیروهای لیبرال قرار می‌گیرد. سال 1391، اولین واکنش به طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، این بود این طرح شبه‎کوپنی دهۀ 60 است و باید با آن تفاوت داشته باشد. این تفاوت می‌توانست پرداخت نقدی باشد، چنانکه یکی از نمایندگان در همان سال عنوان می‌کرد: «در زمان افزايش قيمت دلار نظرات متفاوتي درباره استفاده دولت از مابه‌التفاوت قيمت ارز عنوان شد اما در نهايت آثار اين افزايش قيمت تا جايي پيش رفت كه مجلس مجبور شد دو تصميم اتخاذ كند. در ابتدا افزايش يارانه‌هاي نقدي را متوقف كرد و در يك اقدام پارادوكسي ديگر اجازه داد تا از ارز مرجع، كالاي اساسي تهيه شود و به افرادي كه زير پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند داده شود. خوب اين طرح هم همان است و بهتر بود به جاي تبعيض و اقدام به طرح‌هاي كوپنيستي كه براي دهه 60 است ميزان يارانه‌ها را افزايش مي‌دادند.»[i] بغیر از این چنانچه خواهیم دید، اعطایِ کوپن، ارز مرجع، یا هر شکل از پرداخت دولتی در ساختار موجود به محلی برای سوداگری بدل خواهد شد.

بهمن 1366 مصوبه هیأت وزیران: ‌مبلغ نه هزار (9.000) ریال به عنوان پاداش و عیدی پایان سال 1366 کارکنان دولت مشمول تصویب‌نامه شماره 90530 مورخ 1363.11.8 هیأت وزیران و ‌اصلاحات بعدی آن جهت خرید کالاهای اساسی از محل اعتبارات دستگاه‌های ذیربط با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه به کارمندان مزبور پرداخت گردد.

کارکنان دولت و برخی از سازمان‌های مشمولِ پاداش‌ها و امتیازات ویژه‌ای می‌شوند. حجم و اندازۀ دولت در این دوران نیز رو به افزایش است. این مسأله است که در سیاست‌های نولیبرالی دوره‌های بعد، (تا حدی به درستی) معضلی جدی تلقی شده و بهترین بهانه برای مقررات‌زدایی گسترده از قراردادهای کاری می‌شود.

اردیبهشت 1367 مصوبه مجلس شورای اسلامی: ‌قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی: ‌ماده 1 – کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین می‌شود، در حکم اوراق بهادار است و‌ جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپن‌های مربوط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و ‌شرکت‌ها و کلیه مؤسسات دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده می‌کنند و نیز کوپن‌های مربوط به وسایل نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده ‌می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به مجازات‌های مذکور در موارد آتی محکوم می‌گردد.

اینجاست که ایرادِ ایجاد مراکزی که قدرت تولیدی یا توزیعی را در اختیار دارند و محل‌هایی که امکان سوداگری در آن‌ها بالقوه وجود دارد، خود را نشان می‌دهد. نظام سیاسی حاکم در گام نخست، سعی در جلوگیری از فساد و سوداگری موجود و در گام بعد به برچیدن آن به نفع بخش دیگری از بورژوازی که در حال قدرت‌گیری است گام برمی‌دارد. این مسیری است که اساساً به انکشاف سرمایه می‌انجامد. یعنی هر جا که امکان انحصار و تمرکز قدرت و فساد وجود داشته باشد، کماکه در ماهیت سرمایه‌داری وجود دارد، بعد از ایجاد سیستم‌های نظارتی و مبارزه با انحصار و فساد، زمینه برای انکشاف جغرافیایی، سیاستی و فرمیِ سرمایه فراهم می‌شود.

فروردین 1368 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: «تخصیص‌ پانصد میلیون‌ دلار جهت‌ تأمین‌ کالاهای‌ اساسی‌، ضروری‌ و حساس (معضل‌). برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‎ای ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای تشخیص مصلحت همانگونه که استحضار دارید بدنبال بحث مربوط به نحوه اجرای تعزیرات در جلسه شورای محترم تشخیص مصلحت، اینجانب در مورد عدم تکافوی ارز تخصیص یافته برای کالای اساسی گزارشی به شورا ارائه نمودم. شورای محترم با توجه به بحثهایی که صورت گرفت تصویب نمود که در صورت تأیید حضرت امام مدظله العالی مبلغ 500 میلیون دلار (علاوه بر ارز پیش بینی شده در بودجه سال 68) برای کالای اساسی و حساس و ضروری تخصیص یابد و در اختیار نخست وزیر گذاشته شود. در این چهارچوب مقرر شد عین مصوبه مذکور به محضر مبارک رهبر انقلاب فرستاده شود تا اعلام نظر فرمایند. خواهشمند است در جهت حل مشکل عنوان شده اقدام لازم معمول فرمایید. میرحسین موسوی نخست وزیر»

اردیبهشت 1368: «جناب حجت الاسلام آقای حاج سیداحمد خمینی همانطور که آقای نخست وزیر نوشته‌اند مجمع تشخیص مصلحت به دنبال درخواست ایشان تصویب کرده است که در صورت اجازة امام، مبلغ 500 میلیون دلار از اضافه درآمد یا از سرجمع بخش‌های دیگر، به تأمین کالاهای اساسی و حساس و ضروری تخصیص یابد. خواهشمند است نظر شریف امام را در این مورد استفسار نمایید.  سیدعلی خامنه‎ای باسمه تعالی موافقت می شود روح ا… الموسوی الخمینی»

خرداد 1368 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام: ‌«بحث پیرامون موضوع “‌تعزیرات حکومتی” در خصوص موضوع”‌تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی” ماده واحده ذیل به تصویب رسید: ‌ماده واحده: در صورت موافقت مقام معظم رهبری مبلغ یک میلیارد دلار از اضافه درآمد سال 1368 علاوه بر مبالغ پیش‌بینی شده به تأمین کالاهای‌اساسی اختصاص می‌یابد.»

نخست اینکه در شرایط خاص درخواست بودجه‌‌ای میلیارددلاری می‌تواند در یک ماه انجام شود، ماه بعد تأیید شده و دو ماه بعد دوبرابر آن مبلغ تصویب شود. این شکلی از نظام سیاسی پویا و چابک است که مطلوب سیاستمداران و برنامه‌ریزان حاکم بوده است. با گسترش و تشتت نیروها و ایجاد تعارض منافع میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف از این پویایی به تدریج کاسته شده و منجر به این خواهد شد که نیروهای مختلف درون نظام بخش‌های دیگری غیر از خودشان را به عنوان مقصر در عدم پیشروی و مدیریت امور معرفی کنند. علاوه بر اینکه، نظام تصمیم‌گیری جهت تخصیص بودجه و منابع، هر شکلی که داشته باشد (چه ساده مثل این مورد و چه پیچیده، چه شخصی و چه نهادی)، در نهایت به جایگاه‌هایی قدرت می‌دهد که برای مدتی طولانی در رأس قدرت خواهند ماند و تغییر آنها پس از اینکه کاملاً رسوب کردند، بسیار سخت خواهد بود. در اینگونه موارد، می‌توان گفت که هرآنچه سخت و استوار می‌شود به راحتی دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود.

مهرماه 1373 مصوبه هیات وزیران: ‌به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور، از طریق تأمین نیازهای واحدهای ‌تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها همچنین تنظیم عرضه کل از طریق کنترل صادرات یا فراهم‌کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا، سازماندهی‌شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا، استفاده از شبکه‌ها خصوصی و تعاونی، عرضه مستقیم و زنجیره‌ای و فراهم نمودن امکانات و منابع مالی‌لازم برای فعالیت آنها، استفاده از توان بخش بازرگانی دولتی در تدارک مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و انجام سایر فعالیتها و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین ‌به موقع و توزیع صحیح کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور و نیز اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و اجرای مقررات مربوط، کلیه‌ وظایف و اختیارات رییس جمهور و هیأت وزیران در امور یاد شده به ستادی متشکل از نمایندگان ویژه رییس جمهور به شرح زیر تفویض می‌شود.»

ستاد مربوطه قرار است به‌طور منسجم بخش‌های مختلف سرمایه را در بخش تأمین کالاهایِ مورد نیاز صنایع و عرضه کالاهای مصرفی تقویت کند. دولت بخش‌های تولیدی را به تدریج به بخش‌های خصوصی واگذار کرده و ستادهایی برای نظارت بر عرضه کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، تمام مراحلِ دورپیمایِ سرمایه را به نفع نیروهایِ مشخصی تقویت و تسهیل می‌کند.

اردیبهشت 1375 مصوب دولت: «گشایش اعتبار ارقام ارزی مربوط به تأمین کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح مربوط به بعضی از وزارتخانه‌ها.»

اهمیت نظام بانکی بیش از پیش خود را نمایان می‌سازد، چرا که چرخۀ سرمایه نیازمند حرکتی سریع‌تر از قبل شده است. پیچیدگی روزافزون نظام بانکی و اعتباری، همچون بحرانهایِ پیامدش، در این روند گریزناپذیر خواهد بود.

آبان 1375 مصوبۀ دولت: ‌با استناد به صدر ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73.7.19 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی‌ مصوب 67.12.23، سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات موضوع مواد 1 و 2 و 7 قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 67.1.13 با‌ حفظ اختیارات مصرح در ماده 10 قانون مذکور رسیدگی نماید. ‌ضمناً اختیار رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن کالاهای اساسی قبل از ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی با شکایت وزارت بازرگانی، سازمان بازرسی و‌ نظارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

چنانچه گفته شد، مسأله نظارت و رسیدگی به اوج خود رسیده و شرایط را برای انحلال سازوکارهایی که مانعی حرکت سرمایه است، فراهم می‌کند.

بهمن 1375 مصوبه دولت: ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، وزارت بازرگانی موضوع پیش‌خرید بخشی از کالاهای ‌اساسی غیر یارانه‌ای مورد نیاز سال 1376 مطرح و خرید اقلام مذکور از محل سهمیه ارزی سال 1376 آن وزارتخانه به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت: -روغن خام 200 هزار تن – برنج 200 هزار تن – کاغذ 65 هزار تن – شکر 140 هزار تن.

در شرایط بحران اقتصادی، کالاهای اساسی به پاشنۀ آشیلی برای نظام‌های سیاسی بدل می‌شوند. این پاشنۀ آشیل به نیروهایی در دنبالۀ بحران شکل می‌دهد، که میخ خود را در شرایط بحران محکم بر زمینِ نیازهایِ اساسیِ جامعه کوبیده و مشروعیتِ وجودیِ دوره بحران را برای همۀ دوران‌هایشان، به عنوان حق‌السهم و حق آب و گل و حق سفره و … مطالبه می‌کنند. این موضوع را با رصدکردن نیروهایی که در بحران‌های مختلف حضور حداکثری پیدا می‌کنند و پس از آن توجیهاتی برای حضور خود در آن عرصه پیدا می‌کنند، می‌توان نشان داد.   

شهریور 1379 مصوبه ‌هیات وزیران: ‌نهاده‌های کشاورزی (‌کود شیمیایی، سم و بذر) در ردیف کالاهای اساسی موضوع بند (‌الف) تبصره یاد شده قرار می گیرند.

از قضا بیست سال پس از این مصوبه، یعنی امسال نیز مسألۀ نهاده‌ها به بحرانی اساسی بدل شده است. دولت نهاده‌های دامی را جزو کالاهای اساسی آورده و به آنها ارز نیمایی تخصیص داده است. مابه‌التفاوت این تخصیص ارز، به مهمترین محل فساد و سوداگری میان بازرگانان، دلالان، کارمندان فاسد وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، بانک‌دارها و همۀ نیروهای واسط بدل گشته است. این موضوعی است که به صراحت در همه‌جا از آن سخن گفته می‌شود: «یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون تلفیق پیگیری می‌‎شود، موضوع تأمین کالاهای اساسی بوده که در این ارتباط دولت در لایحه بودجه از محل فروش نفت، 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان را به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده است. حال اگر این میزان ارز به قیمت نیما یعنی رقمی حدود 8 هزار تومان در بازار فروخته شود، مابه تفاوت آن 56 هزار میلیارد تومان می‎شود که اگر نظارت دقیقی در این حوزه و برنامه‌ریزی درستی وجود نداشته باشد، سلطان‌های دیگر مانند سلطان سکه و کاغذ متولد خواهند شد.»[ii] در واقع این نمایندگان و بسیاری دیگر در نزدیکی قدرت، بر عدد و رقم‌های موجود در این بین، چه در اختلاف بین ارز آزاد و با ارز نیمایی و چه در اختلاف ارز نیمایی و دولتی (4200)، به خوبی تسلط دارند و می‌دانند که در این بین هرکس که سریع‌تر و بهتر عمل کند می‌تواند به بخشی از آن دست یابد. جالب این است که در سال 1397 طرح تخصیص ارزدولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهائی، پیشنهاد شد که در سال بعد در همان کمیسیون مربوطه رد شد. گزارش مرکز پژوهش‌ها مربوط به این طرح نیز، در دسترس عموم نمی‌باشد.

آبان 1381 مصوبه هیات وزیران: 1ـ کار گروه هیات وزیران در‌خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی، میزان واردات کالاهای اساسی سال 1382 را تعیین نماید. ‌تصمیم کار گروه مزبور مبنای خرید 50 درصد سهمیه سال آتی می‌باشد. 2ـ بانک مرکزی ایران از محل منابع در اختیار خود، نسبت به گشایش اعتبار ارزی لازم برای خرید 50 درصد‌ سهمیه کالاهای اساسی سال آینده اقدام نماید. 3ـ پرداخت وجه اعتبار مذکور بر مبنای معادل ریالی 10 درصد قیمت خرید با استفاده از علی‌الحساب‌تسهیلات سال آتی دستگاه مباشر صورت گیرد. 4ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت مابه‌التفاوت را در بودجه سال 1382 تعهد و تضمین نماید.

مسألۀ تنظیم بازار، چه از طریق تعیین قیمت‌ها و چه از طریق تأمین کالاهای مختلف از طریق واردات، کلیدی‌ترین نقطۀ جدال نیروهای مختلف بورژوازی است. در این نقطه به‌خوبی و شفافیت می‌توانیم جدال درونی بورژازی و تلاش جبهه‌های مختلف آن برای دستیابی به بخش بزرگ‌تری از ارزش اضافی را رصد کنیم. مهمترین جدال میان سرمایه‌داران تجاری، سرمایه‌داران صنعتی است و نیروهای مختلف درون دولت و حاکمیت، بسته به شرایط به یکی از این دو جبهه نزدیک می‌شوند. حمایت از صنایع داخلی، سیاست‌های پروتکشنیسم شعار یک طرف و در مقابل آنها سیاست‌های لیبرالی مزیت نسبی و سیاست انحصارات موجه‌شده در دوران بحران قرار دارد. بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی سرگردان، نادانسته به یکی از این جریان‌ها گرایش پیدا می‌کنند.

تیر 1382 مصوبه هیأت وزیران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را در سقف دو میلیارد و سی و هفت میلیون (2.037.000.000) دلار از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام تأمین و در حساب خاص غیرقابل برداشت واریز کند، استفاده از ارز واریز شده به حساب مزبور، پس ازتخصیص اعتبارات ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاهای یاد شده‌، قابل مصرف خواهد بود.

تأمین مالی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی، مهمترین نقطه‌ای است که باید نشانه رفت. پرسش باید این‌گونه طرح شود که این منابع متعلق به کیست و کنترل آن در اختیار کیست و طی چه سازوکاری خرج می‌شود.

شهریور 1383 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت کالاهای اساسی: وزارت بازرگانی _ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اینجا قیمت کالاهای اساسی، نحوه توزیع به نهادهای ذیربط و نحوه تأمین مالی طرح، میزان واردات و غیره تعیین شده است. جزئیات این مصوبه مفصل است و خواندن آن خالی از لطف نیست. برای پیشگیری از اطناب جزئیات را در اینجا نیاوردیم. در مورد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باید گفت که در واقع در جهت حمایت از تولیدکنندگان در دوره‌های بحرانی، از طریق ایجاد شرایطی برای تولید ارزش اضافی نسبی در یک میانگین جمعیتی ایجاد شده است.

بهمن1384 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین برنامه تامین و توزیع کالاهای اساسی: بند آخر- اعتباری معادل دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد صرف ضرر و زیان ‎‎‎مربوط به تنظیم بازار کالاهای اساسی خواهد شد.

مهمترین مبحث مرتبط در دورۀ هشت‌سالۀ 84-92، پرداخت یارانه‌های نقدی ذیل طرح هدفمندی یارانه‌هاست. از آنجا که این سرفصل مطول است، جای دیگر به آن خواهیم پرداخت.

خرداد 1392 مصوبه مجلس شورای اسلامی: قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر. ماده واحده ـ به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تأمین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع نماید. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک های درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها تأمین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.

درآمدهایی که از محل سهم دهک‌های بالای درآمدی از یارانه‌های موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها به دست آمده، در واقع نه از سهم دهک‌های بالا که مثل تمام موارد دیگر تأمین منابع مالی، اتفاقاً همچنان از سهم طبقات فرودست با کسر درصدهای بالاسری بدست می‌آید. تورم فزاینده در این دوران در عمل بعد از چند سال یارانه‌ها را بی‌ارزش کرده و ارزش سرمایۀ صاحبان سرمایه را تا چند برابر بالا برد. مسکن و خودرو، که در این بین به دو کالایِ سرمایه‌ای مالی بدل شدند، بارزترین نمونۀ این سوداگریِ خواسته یا ناخواستۀ این «دهک‌های درآمدی بالا» در سلب مالکیت همیشگی از «دهک‌های پایین» برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی (بخصوص مسکن) است. اجارۀ مسکن در شهرهای بزرگ تا آخرین ریالِ پس‌انداز «دهک‌های پایین» را به جیبِ اجاره‌بگیرها و بسازوبفروش‌ها می‌ریزد. در چنین وضعیتی دولت بازهم شروع به دادن وام برای رهنِ خانه (طرح کمک‌هزینه ودیعه مسکن) می‌کند، یعنی بی‌دلیل مبلغِ زیادی را به جیبِ اجاره‌بگیرها برای سرمایه‌گذاری در بورس (نظام مالی) یا مسکن و خودرو (اشکال اخیر سرمایه مالی) می‌کند، در حالی که اقساط آن را از همان دهک‌های پایین می‌گیرد. برای جبرانِ بخشی از ارزشِ اضافی‌ای که از کفِ سرمایه‌دارهای تولیدی و کارفرماهای صنعتی رفته نیز، یا بازهم وام‌های بزرگی به این واحدها اعطا کرده و یا شروع به مقررات‌زدایی از آنها می‌کند. نمونه اخیر آن مربوط به مصوبه آبان 1398 است که در آن «به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها به عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.» اعضایِ این هیأت مجموعه‌ای کامل از ساختار قدرت شامل «وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز». وظایف هیأت مشخصاً «تسهیل در صدور مجوزها با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن»، «تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار [مشخصاً شاخص کسب‌وکار بانک جهانی]» و شکستن انحصار صدور مجوز جهت انکشاف سرمایه است. جالب اینکه در بند آخرِ اصلاحیِ سال 1399 آمده است: «اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد و منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 176 است.» به این معنی که این سه بخش لزومی ندارد ذیل یک سیستم نظارتی واحد و از طریق درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کنند. این خود شکلی از همزیستی مسالمت‌آمیز بخش‌های انحصاری و رقابتی سرمایه در یک مرز ملی است. این همزیستی را در سطح بین‌المللی، وقتی که برخی از کشور ذیل قوانین غالباً انحصاری و برخی دیگر ذیل قوانین غالباً رقابتی عمل می‌کنند نیز می‌توان دید. این همزیستی، در بنیان تناقضات درونی سرمایه وجود دارد.

آذر 1399 مصوبه مجلس شورای اسلامی: قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی: ماده واحده ـ یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک­های مورد نظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می شود: الف ـ دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک­های مشمول فوق الذکر اقدام نماید. 1ـ این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند. ۲ـ منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:  ۱ـ۲ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست وهشت هزارمیلیارد ( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزارمیلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۴ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در اجرای بند ۱ـ۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.  مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون دراختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد. ب ـ در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.

در متن این قانون، لفظ «واگذاری باقیمانده …»، در واقع سنگی است که بر گور آخرین مایملک‌هایِ ملت گذاشته می‌شود. اگرچه بخش بزرگی از این مایملک تاکنون، منهایِ بخشی که آخرین نان‌ها را بر آخرین سفره‌های افراد دچارِ جوع بقری می‌گذاشت، صرفِ صاحبان جوع کلبی، در ارگان‌های دولتی و غیردولتی می‌شد، اما از این پس حتی نامی از آن نیز نخواهد ماند. از این پس صاحب خصوصیِ مشخص خواهد داشت و دیگر اموال عمومی به حساب نخواهد آمد. این سنگ را بر گور آخرین قطعه از اراضی ملی، آخرین قطره و تکه از منابع طبیعی، آخرین سهم از آب‌های شور و شیرین، آخرین پهنه از فضای مخابراتی و جاده‌ها و خیابان‌ها، و هر آنچه از آخرینِ ماحصلِ طبیعی و اجتماعی تاریخ باقیمانده است، خواهند گذاشت و ما شاهدانِ بی‌دست‌وپا و ناتوان این تاریخ خواهیم بود. خواهیم بود؟

[i] تابناک، 22 آبان 1391، کد خبر:۲۸۴۵۹۳

[ii] خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، شماره خبر: 1102123  تاریخ انتشار: 1397/10/30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.