نوشته حمید نیکخواه

«برای دستفروش‌های خیابان الرشید جنگ با سوتِ جنگنده‌ها شروع می‌شود. سپس صدایی مهیب و گردوخاک، … تا ساعت‌ها چشم چشم را نمی‎‌بیند و تا سال‌ها هیچ‌کس نخواهد دانست که مقصر کیست …»

شاید به نظر بیاید که آرایش نیروها، در جاهایی همچون عراق، تا حدی زیادی خود را به روشنی نمایان می‌سازد. عدۀ زیادی در فقر و فلاکت و در میانۀ گلوله و ترس و عزا، روزشان را شب می‌کنند و عدۀ کمی از این بلبشو به اشکال مختلف بیشترین نفعِ سیاسی و اقتصادی را می‌برند. به نظر مرز میان ادبار و اقبال روشنِ روشن است. کافی است نگاهی سرسری به زندگی آدم‌هایی که به نحوی به آنجا مرتبط‌اند داشته باشیم؛ چه می‌پوشند و می‌خورند و سوار چه وسیله‌ای هستند؛ چه منافعی از اینکه در عراق هستند یا ربطی به آنجا دارند، عایدشان می‌شود؛ شبِ روزی که چیزی درمورد عراق می‌گویند، را کجا هستند و چگونه می‌گذرانند و بسیاری موارد عینی و مادی دیگر. شاید به نظر بیاید که موضع‌گیری، در مورد عراق، به راحتی تکلیف را تعیین می‌کند و از آن پس تنها می‌ماند مجادله و مبارزه و … . اما قضیه لزوماً به این سادگی نیست. یعنی آنگونه که به نظر می‌آید تحلیل تند موضوعات و تعیین‌تکلیفِ صریح با نیروها، نه تنها وضعیت آنجا را سروسامانی نمی‌دهد، بلکه خیال کسی را هم برای آینده‌ای شایدبهتر راحت نمی‌کند.

دولت عراق بعد از تجزیۀ عثمانی در سال 1920 به‌دست انگلیس تأسیس شد و تا 1932 رسماً در قیمومیت بریتانیا قرار داشت. دو خوانش غالب انتقادی از تاریخ این تأسیس و تحقیرها و سیه‌روزی‌هایی که پس از آن تاکنون مردم عراق و بخش‌های بزرگی در این منطقه به آن دچار شده‌اند، وجود دارد، که در اینجا به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌کنم و سپس در نسبت با وضعیت کنونی برخی از مسائل سیاسی ایران قرار می‌دهم. خوانش اول از زبان سوزان پِدِرسون تاریخ‌دان کانادایی است که برداشتی (ضد)استعماری از انکشاف امپراطوی بریتانیا را ارائه می‌دهد[1] و خوانش دوم از زبان جسیکا وایت فیلسوف استرالیایی است که با بررسی ِکتاب سرمایه‌داری به‌مثابۀ تمدن از نتینا تزووالا[2]، برداشتی (ضد)سرمایه‌دارانه از انکشاف امپریالیسم را به دست می‌دهد.[3] علت این‌که پیشوندِ ضد را در پرانتز گذاشتم، برای این است که می‌توان در ضداستعماری یا ضدسرمایه‌دارانه‌بودن این برداشت‌ها اندکی بیشتر تأمل کرد.

پدرسون در مقاله‌ای با عنوان خارج‌شدن از عراق در 1932 مبتنی بر اسناد مذاکرات موجودِ جامعۀ ملل و مکاتبات موجود در آرشیوها، دورۀ قیمومیت بریتانیا بر عراق یعنی 1920 تا 1932 را تشریح کرده است. پدرسون بر پشت‌پرده و عللِ اعطای استقلال به عراق و به قول جان سیمون وزیر خارجه وقت بریتانیا «هدایت دولت عراق از نوجوانی به دورۀ مردانگی»، متمرکز شده است. هنگامی که بریتانیا این طرح را پیش نهاد، هیچ‌یک از اعضای جامعه ملل و کمیسیون دائمی قیمومیت‌ها از آن استقبال نکردند. دو توجیه اصلی در مخالفت با «آزادسازی» عراق، طرح شده بود. نخست اینکه آنچه بریتانیا پیشنهاد کرده بود در واقع استقلال محسوب نمی‌شد، چرا که حضور نظامی بریتانیا همچنان تداوم داشت و امتیاز انحصاریِ شرکت نفت عراق به بریتانیا اعطا می‌شد و در این شرایط تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که بریتانیا از حداقل نظارت جامعۀ ملل خارج می‌شد و البته به عراق هم «مردانگی» ملی اعطا می‌شد. حقوق موردنظر انگلستان در ازایِ اعطایِ استقلال به این قرار بود: «حق جابجایی سربازان از خاک عراق، تداوم حضور نیروی هوایی سلطنتی، تملک بریتانیا بر دو پایگاه هوایی، حق آموزش و تأمین نیروی نظامی عراق، استخدام قضات بریتانیایی و خروج دوره‌بندی‌شده کارمندان بریتانیایی، تمدید 25 سالۀ حق انحصاریِ اکتشاف نفت در شمال و قرارداد ساخت خط لوله».

گروه دوم مسألۀ نگرانی اقلیت‌های غیرمسلمان و مرزهایِ مشوش را مطرح می‌کردند. «از 3 میلیون نفر ساکنین ایالات بصره، موصل و بغداد در آغاز دورۀ قیمومیت، نیمی را عرب‌های شیعی، عرب‌های سنی و کردها (بیشتر در شمال)، هریک حدود یک‌پنجم جمعیت، تشکیل می‌دادند و بقیه گروه‌های قابل‌توجهی از یهودیان، مسیحیان، ترک‌ها و یزیدی‌ها بودند.» بعد از معاهدۀ انگلیسی-عراقی و پذیرش دولتی عربی اسلامی، نخستین واکنش‌های رسمی دادخواست‌هایی بود که آشوریان و کردهای عراق به کمیسیون قیمومیت ارسال و تقاضای خودمختاری کردند. بریتانیا، که قیم عراق و رسماً مسئول پاسخ‌گویی به این دادخواست‌ها بود اعلام کرد که «کردها که ذاتاً قبیله‌ای‌اند، بی‌سواد و تربیت‌نشده‌اند و کاملاً فاقد مشخصاتِ همبستگی سیاسیِ مورد نیاز برای خودحکمرانیِ موفق‌اند» و بعد از اینکه قانون حمایت از حقوق زبانی کردی را (که نخست در 1926 طرح شده بود) تصویب کردند، در جواب کمیسیون اظهار داشتند که کردها هیچ دلیل قانونی برای شکایت ندارند». کردها پس از آن تحت نظارت نیروهای هواییِ سلطنتی در منطقه تا حد زیادی آرام گرفتند. آشوریان نیز از نحوۀ برخورد بریتانیا جا خورده بودند. آنها مسیحیانی بودند که تماماً در خدمت بریتانیا بودند؛ هم در فروپاشیِ عثمانی، هم در حفظ امنیت مرزها و هم در کمک به سرکوب کردها و بهایِ سنگینی را در این جنگ‌ها پرداخته بودند. آشوریان بعد از کوچ اجباری از منطقۀ حکاری، در میان جمعیت‌های مسلمان پخش شده بودند و در میانۀ تصمیم‌گیری برای سرنوشتِ مردانگیِ عراق، درخواست تجمیع در یک منطقه و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان قومیتِ مستقل دادند که این نیز توسط بریتانیا رد شد و در 1933 بعد از قیام مسلحانه، توسط ارتش بریتانیا-عراق قتل‌عام شدند. شیعیان عراق نیز بعد از طرح ایدۀ حکومت اسلامی توسط بریتانیا سرکوب و توسط خاندان هاشمی طرد شدند.

 به هر حال بریتانیا با فشار و دیپلماسی موفق به اجرای طرحش شد و «شبه‌دولت امن برای امپراطوری» را ایجاد کرد. این شکلی از قدرت امپراطوری دانسته می‌شود که به کشوری استقلال داده می‌شود تا معاهداتش برای اعطایِ حق امتیازهای انحصاری تنها با بریتانیا باشد و به این ترتیب از مداخلۀ سایر کشورها جلوگیری کند. هیچ‌جا به اندازۀ خاورمیانه قربانی این شکل از «اعطای مردانگی و استقلال» نبوده است. لرد میلنر، وزیر استعماری به دیوید لیود جورج، نخست وزیر، در 1919 و در پی مخالفت با اعطای امتیاز به ایتالیایی‌ها گفته که «استقلال عربستان در سیاست‌های شرقی ما همیشه امری اساسی بوده است. چرا که عربستان، با مستقل‌شدن از فضای توطئه‌های سیاسی اروپاییان بیرون آمده و به فضای نفود بریتانیا وارد می‌شود: به بیان دیگر، حکمرانان محلی مستقل نباید هیچ معاهدۀ خارجی جز با ما ببندند». ترکیب کمیسیون قیمومیت جامعه ملل نیز از نگاه (پسا)استعماری پدرسون جالب است: «از یازده عضو در 1929، چهارنفر از قدرت اصلی قیم (بریتانیا، فرانسه، بلژیک و ژاپن)، سه نفر از دیگر قدرت‌های امپراطوی اروپا (هلند، ایتالیا و پرتغال) بودند، همه اعضا بجز نماینده ژاپن، سفیدهای اروپایی و همه بجز عضو اسکاندیناوی مرد هستند.» نکتۀ جالبِ مورد غفلتِ پدرسون اینجاست که تا پیش از دخالت‌های مستقیم استعماری، به لحاظ فرهنگی این منطقه بالاترین میزان تساهل و همزیستی را در میان متنوع‌ترین گروه‌های قومی و نژادی و زبانی تجربه کرده بود و این درحالی بود که اروپاییان که کمترین میزان تساهل را در همین دوران در کارنامه خود دارند و بزرگ‌ترین قتل‌عام‌ها و جنگ‌های تاریخ را در سطح جهانی براه انداخته‌اند، نگرانیِ وضعیت اقلیت‌های شام را مطرح می‌کردند.

در برداشت دوم که نگاهی به فرآیند تمدن‌سازی سرمایه‌داری در خاورمیانه با تمرکز بر عراق داشته، نشان داده شده که چگونه حقوق بین‌الملل در خدمت کشورهای قدرتمند انگلیس و آمریکا درآمده است تا بتوانند تمدن را آنچنان که می‌خواهند در عراق و سایر نقاط پایه‌ریزی کنند. در سال 1931 دفتر استعمار انگلیس گزارش ویژه‌ای درباره «پیشرفت عراق» به شورای جامعه ملل ارائه می‌دهد. از آنجا که جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و مصادره سرزمین‌های آن به پایان رسیده بود، عراق زیر نظارت اتحادیه تحت عنوان قیمومیت انگلیس اداره می‌شد. نکته اساسی در این سیستم حکمرانی، درک تکاملی از توسعه انسانی و تقسیم‌بندی قلمروها بر اساس مقیاس‌های A تا  Cبود. سرزمین‌های سابق عثمانی مانند بین‌النهرین (عراق)، فلسطین، سوریه، و ماورالنهر (اردن) به عنوان «قیمومیت‌های A» طبقه‌بندی شدند و قرار بود به «پیشرفت» کافی برسند تا در آینده نزدیک به استقلال دست یابند. اما چنین چشم‌اندازی برای «قیمومیت‌ها C» که بیشتر شامل آفریقای جنوب غربی، یا نامیبیای مدرن و سرزمین‌های سابق آلمان در اقیانوس آرام می‌شد، تقریبا غیرقابل تصور بود. تا سال 1931 انگلیس بر این بود تا شورای جامعه ملل را متقاعد کند که کار تمدن‌سازی‌اش انجام شده است و برای همین در گزارش خود منتظر آینده‌ای نزدیک بود که عراق «بتواند به تنهایی به عنوان یک کشور خودگردان کاملاً مستقل روی پای خود بایستد».

تزوولا اشاره کرده است که این گزارش بی‌توجه به تعهد انگلیس برای حق تعیین سرنوشت، بیشتر حاصل تمایل این کشور برای کاهش تعهدات خود به عراق و فرار از نظارت جامعه ملل بود، در حالی که همچنان از مزایای کنترل بر سیستم اقتصادی و سیاسی عراق برخوردار بود. لرد لوگارد، مدیر اسبق استعمار انگلیس و عضو کمیسیون دائم جامعه ملل تاکید می‌کند که نقش بریتانیا همچنان در عراق پررنگ خواهد بود، چراکه این کشور نیازمند کمک برای تکیه‌کردن به کشوری دیگر است تا بتواند روی پای خودش بایستد و با وجود تمام پیشرفت‌هایی که انگلیس در دهه‌های گذشته در عراق دیده، این گزارش همچنان تاکید می‌کند که عراقی‌ها هنوز بی‌قانون، عقب‌مانده، فاقد توانایی تجارت و اداره واقعی خود هستند. این عقیده که اقتصاد و جامعه عراق قادر به تحول بنیادی است، با این نظر همراه بود که عراقی‌ها ممکن است موانع غیرقابل نفوذی برای بازآفرینی کشورشان ایجاد کنند. در سال 1931، گزارش اداره استعمار یادآور شده بود که عراقی‌ها فاقد «تصور روشنی از وظایف و امتیازات شهروندی دموکراتیک» هستند و تأکید کرد که «نظرات انگلیس در مورد دولت مترقی و روشنفکر محصول قرن‌ها توسعه مداوم در شرایطی است که انتظار می‌رود طی سال‌های زیاد در عراق بدست آید.» پاول برمر، مدیر سابق اختیارات موقت ائتلاف (CPA)، در خاطرات خود در سال 2006 می‌نویسد: «مردم عراق هیچ تجربه‌ای از آزاداندیشی ندارند. آنها درک مبهمی از مفهوم آزادی دارند و هنوز هم می‌خواهند که ما به آنها بگوییم چه کاری انجام دهند.»

بیش از هفتاد سال بعد، در ماه مه 2003، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1483 را در مورد بازسازی عراق به تصویب رساند، که در آن آنچه برای ایجاد «شرایطی که مردم عراق بتوانند آینده سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند» ضروری بود، ذکر شده بود. این قطعنامه توسط آمریكا تهیه و با حمایت مالی انگلیس و اسپانیا، چارچوبی را برای اشغال عراق و تحولات عمیق و اجباری این كشور ایجاد كرد. بار دیگر، «احیای عراق به عنوان یک فرمانروایی برابر، منوط به تحول هدایت شده از بیرون شد». این بار، برای تبدیل آن به «یک دولت نئولیبرال نمونه». كوفي عنان، دبيركل وقت به صراحت بر لزوم «گذار عراق از اقتصادي با برنامه‌ريزي متمرکز به اقتصاد بازار» تاكيد كرد. هیئت بررسی برنامه اختیارات موقت ائتلاف را تشکیل داده و با برگزاری سمینارهای هفتگی بازار آزاد برای تحریک مدیران جوان دولت، نمایندگان بخش خصوصی و نسل جدید سیاسی، این انتقال را تسهیل کرد. تحول در اقتصاد عراق صرفاً از طریق تعلیم و تربیت صورت نگرفت. اقدامات قابل توجه دیگری همچون تأسیس یک بانک مرکزی مستقل، بدون کنترل سیاسی، لغو کلیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد نرخ مالیات پانزده درصدی برای افراد خصوصی و شرکت‌ها نیز صورت گرفت.

کتاب تزووالا توجه خود را نه به لیبرالیسم بلکه دقیقا به سرمایه‌داری متمرکز می‌کند. او در پیروی از مارکس، در این کتاب پیش زمینه مسأله استثمار اقتصادی و به همراه آن، نقش حقوق بین‌الملل در «خلع ید، آوارگی و فقر» را بررسی می‎کند. سرمایه‌داری در این دیدگاه نه طبیعی است و نه ضروری. اما خشونت و استثمار امپریالیستی که با آن همراه است صرفاً نتیجه احتمالی اعمال یا تصمیمات خاصِ گرفته‌شده توسط عوامل تاریخی نیست. در عوض، سرمایه‌داری مستلزم یک منطق ساختاری و شکلی از اجبار است، به ویژه اجباری برای بازتولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری در مقیاس جهانی. این نگرش به تزووالا اجازه می‌دهد تا فراتر از انتقاد اخلاقی به نابرابری‌ها و خشونت فرآیندهای تمدن‌سازی، اشکال استثمار، مصادره و تحولات قهری را که زیربنای آنها است را به چالش بکشد. وی نشان می‌دهد که ویژگی‌های خاص یک «دولت متمدن»، ضرورتاً (و نه به طور تصادفی) ویژگی‌های مورد نیازِ انباشت سرمایه است.

جدا کردن حاکمیت از سلطنت در قیمومیت، موجب شده تا این دولت‌ها آزمایشگاه‌هایی برای آزمودن شیوه‌های حکومت بشوند که توسط متفکران متاخر نئولیبرال طراحی شده‌اند. دولت‌های تحت قیمومیت تنها پیش‌درآمد اشکال بعدی حکومت نئولیبرال بوده‌اند. در عوض، متفکران اولیه نئولیبرال عمیقاً به فکر استعمارزدایی، درگیرشدن در سیستم قیمومیت و پرداختن به این سوال بودند که چگونه می‌توان مطمئن بود که استقلال رسمی تقسیم کار استعماری موجود را بر هم نزند. جسیکا وایت در کتاب اخلاق بازار: حقوق بشر و ظهور نئولیبرالیسم، این همگرایی را با بررسی شخصیت ویلیام راپارد، که نه تنها مدیر تحلیلی بخش دستورات جامعه ملل بود، بلکه عضو بنیانگذار نئولیبرال مونت پلرین بود، دنبال کرده است. وی شخصیت اصلی در پرورش یک محیط روشنفکری نئولیبرال «جهانی» است که در پی آن بود تا مستعمرات سابق را با یک نظم بازار جهانی درگیر کند. راپارد در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه انجمن مون پلرین در سال 1947، خود و همكاران نئولیبرال خود را به عنوان وارثان اقتصاد و سیاست آدام اسمیت معرفی کرد. او کار خود را «تمدن‌ساز» حرفه‌ای دانسته و خاطرنشان کرد که اسمیت در بحث «انسان اقتصادی» به طور ضمنی یک مرد اسکاتلندی را پیش فرض گرفته است که کار برایش فضیلت است و یک ویژگی خاص را نشان می‌دهد. راپارد با یادآوری سفری که به الجزایر داشت، با می‎پرسد: اگر اسمیت «در میان نژاد عربی به دنیا آمده بود که لم دادن زیر نور آفتاب و استراحت را به کار و برابری را به آزادی ترجیح می‌دهند، آیا این مرد آموزه‌های متفاوتی را ترویج نمی‌کرد؟» در واقع راپارد معتقد است که اگر سرمایه‌داری به یک انسان اقتصادی اسکاتلندی نیاز داشت، این انسان باید ساخته می‌شد. در همان سخنرانی راپارد هشدار می‌دهد که حتی «انسان اقتصادی اروپا» نیز در معرض خطر چنین قهقرایی قرار دارد، زیرا امروز بیش از پیشرفت اقتصادی و آزادی خواستار «امنیت اجتماعی و برابری» است. از نظر دوست خوب راپارد، فردریش هایک، که ریاست جامعه مونت پلرین را بر عهده داشت، ظهور سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی و برابری‌طلبی گواه چنین بازگشتی به روحیه «قبیله‌ای» جمع‌گرایی و کمک متقابل بود. هایک ادعا می‌کرد که برابری‌طلبی، از جمله شکل نهادینه شده آن در دولت رفاه انگلیس، به بهترین نحو در بازگشت «غرایز اولیه سرکوب شده» محسوس بود که تمدن هزاره را تهدید می‌کند.

به نظر تزووالا چیزی که اشغال عراق را از دموکراسی نئولیبرال در اروپا یا آمریکای شمالی متمایز می‌کرد، چیزی کمتر از «عدم بلوغ» کسانی بود که بر آنان حکمرانی می‌شد، بلکه دادن فرصتی برای بازسازی دولت مطابق با تمدن نئولیبرالی بود. عراق از این نظر شبیه یک آزمایش نئولیبرالی پیشینی بود که در شیلی ژنرال پینوشه انجام شد. در سال 1977 هایک به دیدار پینوشه رفت و در مورد خطرات آنچه که «دموکراسی نامحدود» نامید با او گفتگو کرد. این مدل دموکراسی که او تصور می‌کرد در اکثر اروپای غربی حاکم بود، تهدیدی برای نظم بازار رقابتی بود. به نظر می‌رسید عراق نیز مانند شیلی به میراث‌داران علوم مدیریت استعمار فرصتی می‌دهد تا نه تنها دولت‌ها بلکه ذهنیات را در امتداد خطوط سرمایه‌داری بازسازی کنند – و انسان اقتصادی اسکاتلندیِ راپارد را که گفته بود در جهان غیرغربی اغلب وجود ندارد، را بسازد. کسانی که عراق را اداره می‎کردند همان نظر مدیران استعماری قبلی را نداشتند که می‌گفتند افرادی که آنها اداره می‎کردند برای پذیرش دموکراسی کامل تمدن کافی ندارند. بلکه آنها عراق را به عنوان الگو برای همه ما تصور کردند. سلسله مراتب نژادی و تاریخ نابرابر امپریالیسم، مردم عراق را نسبت به شهروندان «غرب» در برابر مداخلات قهری آسیب‎پذیرتر کرد. و با این حال این عراق زیر قیمومیت CPA است که نمونه الگویی از شکل دولت را ارائه می‌دهد که مأموریت تمدن نئولیبرال به سمت آن می‌رود.

آنچه در نگاه نخست از مقالۀ پدرسون، کتاب تزوولا و نقد جسیکا وایت برمی‌آید تأکید بر حضور یک قدرت/منطق/نظام پیشرونده است که با تاکتیک‌های متعدد سعی در تحقیر و به دنبال آن کنترل قدرت‌های کوچک را دارد. این قدرت/منطق/نظام پیشرونده در تجربۀ خاورمیانه‌ای خود نشان داده‌ که چگونه به مرور سیاست قدرت‌های کوچک را در دست گرفته و به صور مختلف در درون این کشورها نفوذ پیداکرده تا خود را به پیش ببرند؛ یعنی خود را ذیل یک قدرت سیاسی، یک منطق تاریخی و یا یک نظام اقتصادی بازتولید و گسترده کنند. تاریخ استعمار و امپراطوری غرب نشان داده است که چگونه کشورهای قدرتمند ابتدا با نام تمدن‌سازی وارد کشورهای دیگر شده، ذخایر و منابع آنان را به تاراج برده و با تحقیر آن‌ها سعی در القای الگوهای خود در آن کشورها را دارند. همواره در دستی سلاح، و در دست دیگر کتاب و قانون داشته‌اند. در بررسی تزوولا از عراق پس از ورود نیروهای انگلیس و آمریکا به این کشور، جریان تمدن‌سازی با تسخیر آکادمی، بازار و اقتصاد و البته قانون‌گذاری و سیاست صورت گرفته است و منطقِ انباشت سرمایه و انکشاف امپریالیسم در حادترین شکلش به نمایش درآمده است. در برداشت پدرسون نیز بریتانیا شکل جدیدی از امپراطوری را در عراق پیاده می‌کند که علاوه بر تداوم استیلای نظامی، سیاسی و اقتصادی به سرکوب اقلیت‌ها ذیل ضرورت ملت‌سازی دامن زده است.

اگر بخواهیم در همین راستا چیزی اضافه کنیم، تأثیر این قدرت/منطق/نظام پیشرونده بر آرایش سیاسی نیروهای حاکم درون کشورهاست. در ایران، ترکیه، عراق، افغانستان و بسیاری از کشورهای این منطقه و حتی در کشورهای بلوک‌شرقِ اروپا (به‌خصوص در اثنایِ فروپاشی و بعد از آن)، سنگینی سایۀ این قدرت‌ها تا حدی است که نیروهای سیاسی داخلی را، به‌خصوص در بزنگاه‌های سیاسی (مثل انتخابات) به دو جبهۀ اصلی پروغرب و آنتی‌غرب (یا پروشرقِ کمونیستی یا اسلامی یا …) تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی داخلیِ نیروهای حاکم حولِ رابطۀ نابرابری که تحمیل شده است، به نظر از دید برداشت‌هایی که در اینجا آوردیم (یعنی برداشت ضداستعماری پدرسون و برداشت ضدنئولیبرالی وایت و تزووالا) مغفول مانده است. از این جهت مغفول مانده است که این برداشت‌ها از آنجا که نسبت به این کشورها بیرونی‌اند و عموماً بر اساس مفاهیمی انتزاعی همچون «حقوق بشر»، «لیبرالیسم»، «نئولیبرالیسم» و «سرمایه‌داری» موضوع را صورت‌بندی می‌کنند، حتی امکان دریافتی انضمامی از این مفاهیم را از دست داده‌اند. این غفلت آنجا که در داخل کشورهایی همچون ما و از زبانِ افرادیِ غیر از نیروهای حاکمِ رقیب، یعنی افرادی که به دنبال تن‌ندادن به این رقابت در کسب قدرت هستند، زیان‌بارتر است، چرا که این افراد را به ضد خودشان تبدیل می‌کند. به زبان ساده: برداشت اول (برداشت پدرسون)، یعنی برداشتی که در آن منطق زور و استعمار و چپاول، از سویِ قدرت‌های امپراطوری منجر به عدم استقلال واقعی کشورها شده و عملاً به سرکوب اقلیت‌ها در سازوکار ملت‌سازی می‌انجامد، در شرایط کنونی، بهترین بستر ایدئولوژیک برای نیروهای پروغرب است. نیروهای پروغرب، در شرایط کنونی در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه (بجز نیروهای مورد حمایت مستقیم ایالات متحده) با شعار ملی‌گرایی و مبارزه با فساد و استبداد، در بستر مناسبات جهانی و ذیل نهادهایِ بین‌المللی همچون سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و با هدف پیوستن به بازار جهانی، به وضع موجود مناسبات قدرت در جهان تداوم می‌بخشند. این برداشت اگرچه شعاری ضداستعماری و انسان‌گرایانه دارد، اما به تجدید حیات «استعمارگری» و «امپراطوری» و «چپاول» در شکل جدید آن ختم خواهد شد. ورود ایران یا افغانستان یا ترکیه به جبهۀ غرب، چه وضعیت این کشورها را به صورت عمومی و بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان بهتر کند و چه بدتر، چیزی را در مناسبات سرمایه و منطق پیشبرندۀ تضاد و رقابت در انباشت ثروت و رفاه برهم نمی‌زند و در نهایت فلاکت، شکاف طبقاتی و نابرابری را برای مدتی در یک‌جا به تعویق انداخته و در جایی دیگر جلو می‌اندازد. لذا می‌توان گفت که به ضد آنچه از روحیۀ انسانگرایانۀ این تحلیل‌گران انتظار می‌رود، بدل می‌شود. اما در مورد برداشت دوم (برداشت وایت و تزووالا) نیز، ایده‌ها و شعارهای ضدسرمایه‌داری و ضدنولیبرالیسم، عملاً مورد استفادۀ نیروهای آنتی‌غرب و تحت عناوین مختلف است. این نیروها که قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی را تا حد زیادی در اختیار داشته و عملاً خارج از منطق سرمایه نیستند، از این شعارها برای تداوم‌بخشیدن و مشروعیت‌بخشیدن به حاکمیت خود استفاده می‌کنند. این نیروها مبارزه با فساد را همچون امری بیرون از خودشان و مبارزه برای عدالت را همچون مبارزۀ کسی که گویی تاکنون در رأس قدرت و صاحب‌اختیار امور نبوده است، طرح می‌کنند. به این ترتیب ادبیات ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیسم به بهترین خوراک برایشان به‌خصوص در دوران رکود و تحریم و فساد همه‌گیر تبدیل می‌شود. لذا در برداشت دوم، مبارزه علیه نولیبرالیسم برای کسانی که در چنین موضعِ قدرتی قرار ندارند، مبارزه‌ای خیالی و از‌پیش بازنده است، درحالی که برای نیروهای آنتی‌غربِ صاحبِ قدرت، مبارزه‌ای واقعی در برابر نیروهایِ رقیبشان، یعنی پروغرب‌هاست. این نیروهای آنتی‌غربِ صاحبِ قدرت، عملاً خارج از مناسبات سرمایه قرار ندارند. این نیروها نه با ارکان و اعیان خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی و بازار آزاد و نظم غالب اقتصادی مشکلی دارند و نه عملاً هیچ‌جا حرکتی بر ضد آن انجام داده‌اند. بنابراین، برداشتِ دوم، یعنی برداشت ضدسرمایه‌دارانه و ضدنولیبرالیِ طرح‌شده در نظر تزوولا و وایت و گرته‌برداری‌هایِ داخلی آن، در دهان نیروهایِ آنتی‌غربِ حاکم کنونی، عملاً تداوم و پیگیری سرمایه است. این برداشت نیز اینگونه به ضد خود بدل می‌شود.

گرترود بل جاسوس انگلیسی، مأمور پیداکردنِ محمل‌های اصلی اختلاف مذهبی و قومی در منطقۀ شام و از مهمترین عوامل اجرایی تجزیۀ عثمانی، می‌گوید: «استقلال کامل همان چیزی است که ما در نهایت امیدواریم [به عراق] اعطا کنیم». جعفر العسکری، که از مهمترین چهره‌های نظامی و سیاسی این دوران است و تحولات شخصیت و زندگی‌اش خود به نوعی تاریخ تحول منطقه محسوب می‌شود، در پاسخ او می‌گوید: «خانم، استقلالِ کامل هیچگاه اعطا نشده-همیشه گرفته شده است». مروری بر تاریخ این دو نفر نشان می‌دهد که هیچ یک نه خارج از منطق سرمایه و نه خارج از منطق استعمار قرار ندارند. هیچ یک نه فرد و نه ملتی را مستقل و آزاد نکرده‌اند. هردو به آنچه امروز در آن درگیریم و به وضعیت کنونی عراق شکل داده‌اند.

با این تفاسیر، اگر هر دو برداشت را در زمینۀ تاریخی و شرایط انضمامی کنونی بنشانیم، با دو برداشت استعماری و سرمایه‌داری مواجه‌ایم که هردو عناوینی ضداستعماری و ضدسرمایه‌داری را یدک می‌کشند. چنین وضعیتی در واقع دارد به ما می‌گوید، که ما عملاً ناگزیر از آنیم که رهایی‌بخش‌ترین استدلال‌ها و روایت‌های تاریخی را نیز در متن وضعیت کنونی تفسیر و ترجمه کنیم. یعنی ما ناگزیر از آنیم که بدگمانی خود را در گام نخست به بالاترین حد ممکن برسانیم و در این بین، بر مبنایِ جایی که ایستاده‌ایم، یعنی قدرت و حوزۀ نفوذی که داریم، معیاری برای هر حرکت حداقلی/حداکثری را ایجاد کنیم.

 

[1] Getting Out of Iraq—in 1932: The League of Nations and the Road to Normative Statehood, SUSAN PEDERSEN. AMERICAN HISTORICAL REVIEW.2010.pp. 975-1000
[2] Capitalism As Civilization: A History of International Law, Ntina Tzouvala, Cambridge University Press, 2020
[3] Capitalism and the Telos of the Neoliberal Civilizing Mission, Jessica Whyte, 2021.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.